نمو نصف سنوي لافت لحجم الاستثمارات في السوق التونسية

أظهر قطاع الاستثمار في تونس أداء لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي رغم استمرار الضغوط على الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

ووفق بيانات الهيئة التونسية للاستثمار نشرتها الخميس زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 16.9 في المئة لتصل إلى نحو 3.3 مليار دينار (1.09 مليار دولار).

وأكدت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن هذا النمو يعود في جانب منه إلى التصريح بإنجاز مشروع سياحي بولاية (محافظة) جندوبة بقيمة 99.1 مليون دولار مما سيمكن من توفير 600 فرصة عمل جديدة.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات مجتمعة ستمكن، وفق التوقعات، من توفير أكثر من 45.8 ألف فرصة عمل جديدة، مما يشكل زيادة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.

مليار دولار قيمة رؤوس الأموال المصرح بها بين يناير ويونيو، وفق الهيئة التونسية للاستثمار

وتشكل الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع جديدة نحو 820 مليون دولار، وتوفر قرابة 88 في المئة من فرص العمل المصرح بها، أي ما يعادل 40.31 ألف وظيفة.

وتصدرت الصناعة قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات بحصة تناهز 37 في المئة من إجمال تدفقات رؤوس الأموال بالنصف الأول مع 39 في المئة من فرص العمل الجديدة.

وعلى أساس سنوي، نمت استثمارات القطاع بواقع 9.6 في المئة مع نمو في عدد الوظائف بمقدار 7.5 في المئة.

وحصل قطاع الخدمات، الذي حل في المرتبة الثانية، على حصة تقارب 23 في المئة من إجمالي الاستثمارات، ناهزت قيمتها 247.5 مليون دولار مع توفير 48 في المئة من الوظائف، أي ما يعادل قرابة 21.8 ألف فرصة عمل جديدة.

وتمكن قطاع الزراعة رغم التراجع بنسبة 18 في المئة، من الاستحواذ على حصة في حدود 18 في المئة من الاستثمارات الإجمالية المصرح بها، قاربت قيمتها نحو 193.8 مليون دولار موفرا، وفق التوقعات، زهاء 4832 فرصة عمل.

ووجه المستثمرون حصة تقارب 18 في المئة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها إلى القطاع السياحي، ناهزت 143.5 مليون دولار مما سيمكن من توفير 1050 فرصة عمل.

واستفاد قطاع الطاقات المتجددة، من حصة تقارب 9 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال خلال النصف الأول من هذا العام، ناهزت 101.4 مليون دولار وفق بيانات الهيئة.

وكانت تونس قد نجحت خلال كامل العام الماضي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 960 مليون دولار بنمو قدره 16.7 في المئة على أساس سنوي لتتجاوز أهداف الحكومة عند 2.8 مليار دينار.

وتتطلع وكالة الاستثمار الخارجي إلى استقطاب نحو 1.1 مليار دولار بنهاية هذا العام مع هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 1.3 مليار دولار بحلول سنة 2026.

ويرى خبراء أن هذا الأداء يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية، إلا أنه يظل رهينا للمزيد من الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في القطاعات التي شهدت انحسارا خلال الأشهر الأخيرة.

ولا تزال تحديات جذب رؤوس الأموال المباشرة على النحو الأمثل رهانا صعبا للسلطات خاصة مع تأخر إقرار قانون جديد للاستثمار بعد قانون 2016 والذي يجمع اقتصاديون على أنه لم يضف نتائج واضحة وأن بيئة الأعمال ظلّت طاردة للأعمال.

قطاع الصناعة في تونس تصدر قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات بحصة تناهز 37 في المئة من إجمال تدفقات رؤوس الأموال بالنصف الأول مع 39 في المئة من فرص العمل الجديد

ولعل من أبرز الأسباب في ذلك هي البيروقراطية العميقة وتلكؤ المسؤولين في تنفيذ الإجراءات بسلاسة، وهو أمر شائع في الأجهزة الإدارية للدولة والتي لطالما كانت محل تذمر من أصحاب الأعمال وحتى المواطنين لكونها عالقة في دوامة قديمة من العمل.

وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، قدمت السلطات حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية مع تشجيع الأعمال في القطاعين العام والخاص، في محاولة لإزالة العقبات أمام هذا المجال الذي يعتبره الخبراء والمسؤولون إحدى قاطرات التنمية وتوليد الوظائف.

وتشمل الحوافز معالجة بطء الإدارة في الموافقة على المشاريع، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، فضلا عن تشجيعات أخرى تمكن أصحاب رؤوس الأموال من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية.

وتوقّع صندوق النقد العربي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3.2 في المئة مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 في المئة العام المقبل.

وأشار الصندوق في تقرير نشره، مؤخرا، حول آفاق الاقتصاد العربي، إلى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل إلى 5.3 في المئة خلال هذا العام مقابل 7 في المئة في 2024 و9.3 في المئة خلال العام السابق له.

ويتميز الاقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث يشمل أبرز قطاعات التصدير، مثل الفوسفات والزراعة، علما وأن مستوى النمو يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خاصة المتعلقة بتعزيز التمويل وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.