«الطلبة المحتجون» تحت المجهر.. معركة ترامب مع «هارفارد» لم تنته

الإدارة الأمريكية توعز إلى جامعة هارفارد بتقديم معلومات عن طلاب أجانب احتجوا على الحرب في غزة.

واليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة "هارفارد" في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة دونالد ترامب "معاداة للسامية".

ووجّه دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، سهامه إلى كبرى الجامعات الأمريكية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود.

وشنّ الرئيس الأمريكي حملة سياسية واقتصادية على "هارفارد"، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها.

ورأت الإدارة الأمريكية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأمريكية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة "معاداة للسامية"، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها.

«معلومات معينة»
جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأمريكية: "بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفارد بالامتثال".

وأضاف البيان أن "هارفارد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية".

ويُطلب من هارفارد في هذا الإخطار تسليم "سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2020".

«غير مبررة»
واعتبرت هارفارد من جهتها في بيان أن "إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون".

والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأمريكية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة "هارفارد" بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود.

وهارفارد من الجامعات الأمريكية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.

وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3,2 مليارات دولار.

وكثّفت الإدارة الأمريكية التدابير في أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران الماضيين لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف.

ويشكّل هؤلاء حوالي 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.