جامعة عدن تنفي ما ورد في صحيفة "الأمناء" بشأن احتجاز شهادات الطلاب

نفت جامعة عدن جملةً وتفصيلًا ما ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة "الأمناء" في موقعها الإلكتروني بتاريخ (29 مايو المنصرم) والذي كان بعنوان "حرمان بلا مبرر.. جامعة عدن تحتجز شهادات مئات الطلاب بسبب خلافات داخلية، والضحايا يرفعون صوتهم للقضاء".

ونشرت الصحيفة بأن هناك عدد من خريجي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (برنامج التعليم عن بُعد) بجامعة عدن تقدموا بدعوى قضائية إدارية رسمية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة عدن ضد رئاسة جامعة عدن وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية (التعليم عن بعد)، بعد سنوات من حرمانهم من شهاداتهم الجامعية وبيانات درجاتهم رغم استيفائهم لكافة المتطلبات والسبب خلاف داخلي مزمن بين نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية (التعليم عن بعد) على تقاسم رسوم القيد والتسجيل.

و لحق الرد على ما نُشر، فإن جامعة عدن تؤكد بأنها لم تستلم أي دعوى بشكل رسم حول ذلك، والتأكيد على عدم وجود أي خلاف بين الكلية ونيابة شؤون الطلاب، وليس هناك أي مبررات قانونية أو أكاديمية لاحتجاز شهادات الطلاب، وجميع الطلاب الذين استوفوا الشروط الأكاديمية والإدارية بما في ذلك تسديد الرسوم الجامعية وغيرها من المتطلبات، قد تم تسليمهم شهاداتهم للعام الجامعي (2022/2023)، حيث تم تسليم الشهادات وبيان الدرجات بالنسبة للخريجين من فرع الكلية في المملكة العربية السعودية للوكيل المختص، أما خريجي الكلية في عدن فإن جميع الشهادات وبيان الدرجات جاهزة في نيابة شؤون الطلاب، وفي حال وجود أي تأخير في تسليمها  ـ إن وُجد ـ يكون لأسباب محددة ومعروفة ومعلنة تتمثل بعدم استكمال الإجراءات من قبل الطلاب، ولا علاقة له بأي "خلافات داخلية" كما زُعم، مع التأكيد بأن هناك بعض الإشكاليات الفنية التي قد تم حلها بشكل نهائي، وأن الكلية حاليًا بصدد تجهيز شهادات التخرج وبيان الدرجات لخريجي العام (2023/2024) والتي يتم حاليًا مطابقتها في نيابة شؤون الطلاب بمدينة الشعب، وبعد المطابقة سيتم إصدارها مباشرة.

وتشدد الجامعة على أن ما ورد في الصحيفة هو خبر لا يعكس الواقع، وتؤكد على حرصها الكامل على حقوق الطلاب والشفافية في تعاملاتها الإدارية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي نشر غير دقيق من شأنه الإساءة بسمعة الجامعة وكوادرها وطلابها، وتؤكد أنها لن تتوانى في اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة إذا اقتضت الضرورة.

ودعت جامعة عدن وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية قبل النشر، والتواصل مع الجهات المعنية في الجامعة للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يعكس احترامًا لأخلاقيات المهنة والرأي العام.