زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الضفة الغربية فرصة لاختبار خيار التطبيع

يتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأحد إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهي أول زيارة يقوم بها وزير سعودي للخارجية إلى الضفة منذ أن احتلتها إسرائيل في 1967.

ويرى مراقبون أن الزيارة ورغم أنها تبدو كما لو أنها دعم رمزي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعيش عزلة إقليمية، إلا أنها تتيح للسعودية كسر الحواجز مع موضوع التطبيع، ولو رمزيا، فدخول الضفة المحتلة لا شك أنه سيتم عبر بوابة إسرائيلية.

كما أن الوزير السعودي سيقف خلال تحركه في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية بالاسم على الوجود العسكري والأمني الإسرائيلي المباشر على الأرض، وعلى أنشطة المستوطنين في افتكاك الأراضي وتجريفها وبناء بؤر استيطانية وخروقاتهم للمسجد الأقصى، ويعرف حدود نفوذ عباس ومربّع تحركه.

الزيارة ورغم أنها تبدو كما لو أنها دعم رمزي لعباس الذي يعيش عزلة إقليمية، إلا أنها تتيح للسعودية كسر الحواجز مع موضوع التطبيع، ولو رمزيا

وستمكن هذه الزيارة السعوديين من تقييم فرص نجاح التطبيع والالتحاق بالاتفاقيات الإبراهيمية وهل أنها فعلا ستؤسس للسلام، وهل يمكن الحديث عن حل الدولتين الذي تطالب به السعودية وتعمل على إنجاح مؤتمر دولي بشأنه.

وقال مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض لوكالة فرانس برس إن “وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه إلى رام الله الأحد،” مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي منذ احتلال الضفة.

وكشف مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية أن وفدا وزاريا عربيا سيزور رام الله، الأحد، للتحضير لمؤتمر نيويورك للسلام.

وأضاف أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن وفدا من وزراء خارجية عدد من الدول العربية يصل مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد القادم.

وبيّن المجدلاني أن الوفد يضم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر بدر عبدالعاطي، والأردن أيمن الصفدي، وقطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبين أن “الزيارة تحمل رسالة دعم وإسناد لدولة فلسطين، والقيادة الفلسطينية، وتحمل رسالة الموقف العربي الإسلامي الرافض للممارسات الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.” ويلتقي الرئيس الفلسطيني بالوفد، إلى جانب عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بحسب المجدلاني.

ويأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي توعدت فيه إسرائيل بإقامة “دولة إسرائيلية يهودية” في الضفة الغربية، بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.

وأرسلت المملكة العربية السعودية وفدا أدنى مستوى إلى رام الله في سبتمبر 2023، كان الأول منذ عام 1967، وقبل وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل حرب غزة.

وتأتي هذه الزيارة أيضا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة الجمعة من أن جميع سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع حيث أدى حصار خانق لأكثر من شهرين إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية.

وقبل الحرب، بدأت المملكة العربية السعودية محادثات مع واشنطن شملت مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، مقابل اتفاقية أمنية وتوفير الدعم لبرنامجها النووي المدني.

الوفد يضم وزراء خارجية كل من السعودية مصر الأردن قطر، والإمارات

لكنها تربط حاليا هذه الخطوة بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق أمرا مستبعدا في السياق الحالي.

وترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرا دوليا مشتركا في نيويورك في 18 يونيو بمقر الأمم المتحدة، بهدف إحياء حل الدولتين بعد أن اعترفت نحو 150 دولة بفلسطين.

وفي مايو 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، تلتها سلوفينيا في الشهر التالي.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكرر رفضه لإقامة دولة فلسطينية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر الدولي الذي يعتقد أنه قد يؤدي إلى اعتراف عدد من الدول بإسرائيل.

وخلال زيارة إلى الرياض منتصف مايو، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “أمله الكبير” في أن تُقيم السعودية علاقات مع إسرائيل بموجب ما يُسمّى “اتفاقيات أبراهام” التي وقّعتها الإمارات والبحرين والمغرب خلال ولايته الأولى. وأضاف “لكنكم ستفعلون ذلك بوتيرتكم الخاصة.”

هذه الاتفاقيات التي خالفت عقودا من الإجماع العربي الذي منع إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية، ظلت صامدة بعد اندلاع الحرب الدامية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.