قوس قزح… الاسم الرمزي لمشروع تصنيع القنابل النووية في سمنان

المقاومة الإيرانية تكشف موقعًا نوويًا سرّيًا في إيوانكي وتدعو لتفعيل آلية العقوبات الدولية 

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 8 مايو 2025 في واشنطن، أعلنت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بكشف موقع نووي سرّي جديد في منطقة إيوانكي بمحافظة سمنان، يُعرف داخليًا باسم «قوس قزح». وقد استندت هذه المعلومات إلى شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، ما أضفى مصداقية قوية على هذه الإفصاحات. 

شارك في هذا المؤتمر كلّ من سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وعليرضا جعفرزاده، نائب مدير لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، حيث استعرضا أبعاد المشروع النووي الجديد الذي وصفاه بـ«تهديد عالمي»، مطالبَين بتفعيل آلية «سناب باك» وعودة العقوبات الدولية على النظام الإيراني. 

موقع «قوس قزح»: منشأة عسكرية بغطاء صناعي في إيوانكي 

بحسب ما ورد في المؤتمر، يعمل النظام الإيراني منذ عام 2021 على تطوير منشأة سرّية في إيوانكي تحت غطاء شركة نفطية تُدعى «ديبا إنرجي سينا»، لكن واقع الأمر يشير إلى أنها واجهة لبرنامج نووي عسكري تديره منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة المعروفة بـ«سپند». 

وقد صُمّمت هذه المنشأة لتكون مركزًا لتطوير واستخدام عنصر التريتيوم، وهو عنصر مشع يُستخدم لتعزيز القدرة الانفجارية للقنابل النووية، ولا سيما الهيدروجينية منها. وتهدف هذه المنشأة إلى تركيب رؤوس نووية معزَّزة على صواريخ باليستية بمدى يتجاوز 3000 كيلومتر، ما يجعلها تهديدًا ليس فقط على مستوى المنطقة بل يتعدّى إلى الأمن العالمي. 

سپند والتريتيوم: المؤشرات الخطيرة على نوايا النظام 

سلّط المؤتمر الضوء على أن منظمة سپند، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع وحرس النظام الإيراني، قامت منذ عام 2013 باستقطاب نخبة من الخبراء النوويين في مجالات الاندماج النووي والتريتيوم من منظمة الطاقة الذرية، ونقلتهم إلى هذا المشروع سراً. وقد أُعطي المشروع اسمًا رمزيًا «قوس قزح» لتضليل الجهات الرقابية. 

ومن أبرز الأسماء التي وردت: إبراهيم حاجي إبراهيمي، وخبير آخر يُدعى هادي ذكر خضير، وكلاهما لعبا أدوارًا رئيسية في مشروع التريتيوم، بينما مُنعت الجامعات المرتبطة من نشر أي أبحاث في هذا المجال. 

شركات وهمية وقيادات عسكرية وراء التمويه النووي 

أبرز المؤتمر كيف اعتمد النظام على شبكة من الشركات الوهمية لتغطية المشروع، وعلى رأسها شركة «Petsar»، وهي اختصار لشركة «پیشتازان توسعه صنعتی آریا رازی»، والتي تُسجّل نفسها كشركة بتروكيماويات لكنها في الواقع تدير المشروع العسكري النووي. 

وقد أسّسها العميد في حرس النظام ناصر مالكي، الذي شغل سابقًا منصب مدير صناعة صواريخ «شهاب-٣» ونائب وزير الدفاع لشؤون الصناعات الفضائية، وكان مدرجًا منذ عام 2007 على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي. 

من الأسماء الأخرى المشاركة في إدارة هذه الشركات: 

• سيد ميراحد – مرتبط بوزارة الدفاع
• مهدي حسيني مونس – المتحدث باسم وزارة الدفاع
• صفدر أسدي – أحد مسؤولي شركة «آزاراب» التي أنشأت غرف تفجير نووية
• سعيد برجِي – يدير الآن شركة “Metfaz”
• عليرضا منيري أبيانه – مرتبط بمنظمة الفضاء الجوي
• الرئيس الحالي لشركة Petsar هو آرمان آ‌ذرلي، خريج هندسة نووية منذ عقدين، ما يؤكد الطابع النووي الكامل للمشروع.

التبعات الدولية: انتهاك صارخ لمعاهدة حظر الانتشار 

أكدت ممثلية المقاومة الإيرانية أن النظام بتكتّمه على هذا الموقع وعدم إبلاغه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتهك بوضوح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والبروتوكول الإضافي الذي سبق ووقّع عليه. 

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرنامج النووي الإيراني تصعيدًا خطيرًا، بدءًا من تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، وصولًا إلى تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة، وانتهاءً الآن بكشف هذا الموقع غير المُعلن. 

وطالبت المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بـتفعيل آلية “سناب باك” وفرض عقوبات شاملة على النظام. كما شدّدت على أن الحل الجذري لهذا التهديد النووي لا يكون بمزيد من المفاوضات، بل عبر دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط النظام الديني الحاكم.