الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف العقاب الجماعي في غزة

دعا توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إسرائيل، الخميس، إلى رفع حصارها عن المساعدات عن قطاع غزة، واصفا وقف المساعدات الإنسانية بأنه يرقى إلى "عقاب جماعي قاس".

وقال فليتشر إنه في حين أنه يجب إطلاق سراح الرهائن وإنه ما كان ليصح اعتقالهم في المقام الأول، فإن القانون الدولي يفرض على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف في بيان: "المساعدات ، وأرواح المدنيين التي تنقذها المساعدات ، لا ينبغي أبدا أن تكون ورقة مساومة".

قال المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ مايكل راين، اليوم الخميس، إن "عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم بعد شهرين من منع دخول المساعدات وتجدد الضربات".

وأوضح: "منع المساعدات يتسبب في تجويع المدنيين ويتركهم دون دعم طبي أساسي. إنه يجردهم من الكرامة والأمل. إنه يفرض عقاباً جماعياً قاسياً، إن منع المساعدات يتسبب في القتل".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء في غزة، مع انهيار الخدمات الطبية وإغلاق المطابخ الخيرية بسبب نقص الإمدادات.  

وأفادت المستشفيات بأن حالات النساء الحوامل والمرضعات، اللائي تعانين من سوء التغذية، آخذة في الارتفاع بشكل حاد، وأن معظم الأطفال حديثي الولادة يولدون الآن ناقصي الوزن.

وشدد فليتشر على أن "الحركة الإنسانية مستقلة ومحايدة وغير منحازة.  نعتقد أن جميع المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة".

وقال إن اقتراحا قدمته السلطات الإسرائيلية أخيراً بشأن طرق توزيع المساعدات "لا يفي بالحد الأدنى للدعم الإنساني القائم على المبادئ".

واقترحت إسرائيل تولي عملية توزيع المساعدات في غزة، أو استخدام شركات خاصة لتوزيعها.

ومنعت إسرائيل دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، منذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس (آذار)، مما ألقى بغزة في غياهب ما يعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 19 شهراً من الحرب.  

وقالت إسرائيل إن الحصار وحملتها العسكرية المتجددة يهدفان إلى الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن المتبقين، التي لا تزال تحتجزهم، وكذلك نزع سلاحها.