مصادر حكومية: مصارف خاصة في عدن قد تواجه عقوبات أمريكية مرتبطة بالإخوان

قالت مصادر حكومية يمنية لـ"وكالة أنباء حضرموت" إن بنوكًا ومصارف أهلية وخاصة في مدينة عدن قد تكون ضمن قوائم مرشحة لعقوبات أمريكية مرتقبة، في إطار توجهات لتصنيف جماعة الإخوان في اليمن على قوائم الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن من بين هذه المصارف بنك القطيبي، الذي يمتلكه مستثمرون يمنيون وسعوديون، مشيرة إلى احتمال امتلاك السلطات الأمريكية أدلة تتعلق بعلاقة البنك بتمويل جماعات مصنفة إرهابية.

في المقابل، نفى مصدر في البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المؤسسة المصرفية ترتبط بعلاقات رسمية مع النظام المصرفي الدولي، وأنها خضعت لمراجعات واستفسارات من جهات أمريكية خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن نائب مدير البنك، عبدالسلام الوردي، زار الولايات المتحدة والتقى مسؤولين في وزارة الخزانة، حيث تم الرد على استفسارات تتعلق بآليات عمل البنك ومصادر التمويل، بما في ذلك تساؤلات حول شبهات تمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام دولية بأن وزارة الخزانة الأمريكية تراجع قائمة أولية تضم نحو 100 اسم من قيادات حزب الإصلاح اليمني، تمهيدًا لاحتمال إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب، إلى جانب مراجعة قائمة أخرى تشمل كيانات وجمعيات ومؤسسات مالية مرتبطة بالحزب.

وبحسب تلك التقارير، تشمل المراجعة أيضًا عددًا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل تحت غطاء العمل الخيري، إضافة إلى شركات ومؤسسات يشتبه في ارتباطها بعمليات تمويل.

وتأتي هذه التحركات، وفق متابعين، في إطار جهود أمريكية لتعزيز مسار مكافحة تمويل الإرهاب، وسط تقارير عن محاولات إقليمية لإبطاء أو تأجيل خطوات التصنيف نظرًا لتداعياتها المحتملة على الوضع في اليمن.