بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الأنشطة غير القانونية لمنظمة "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن اليوم بياناً حول ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تقرير منسوب إلى منظمة تطلق على نفسها "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات".

وأوضحت الوزارة أنها تابعت ودققت وتحققت مما تناولته الشبكة المذكورة حول ادعاء وجود انتهاكات في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن هذا الادعاء يمثل "رصداً مزعوماً" يهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي يسود محافظة حضرموت في واديها وساحلها.

وأضاف البيان أن المنظمة المسماة "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" مسجلة لدى مكتب الوزارة بمحافظة مأرب فقط، وبموجب القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، يُحظر عليها القيام بأي نشاط خارج النطاق الجغرافي لمحافظة مأرب المسجلة فيها.

كما أوضحت الوزارة أن تسجيل هذه الجهة تحت مسمى "شبكة" يعد وصفاً مضللاً للرأي العام، حيث إنها لا تملك هيكلاً مؤسسياً معلناً في موقعها، وتفتقر إلى أبسط معايير الشفافية والحوكمة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لعمل المنظمات الأهلية الموثوقة.

واعتبرت الوزارة أن ما ادعته المنظمة من توثيق 600 انتهاك خلال 23 يوماً فقط في محافظة حضرموت هو "استقصاء غير صحيح ومفبرك"، ويتعارض مع أبسط أصول البحث والرصد الحقوقي السليم، مما يؤكد انحيازها الحزبي والسياسي لصالح جهات معادية.

وأكدت الوزارة رفضها الكامل للتقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، واعتبرته وثيقة لا قيمة لها قانونياً أو مهنياً، كما حظرت التعامل معه أو اعتماده بأي شكل من الأشكال، وذلك لعدم اختصاص هذه الشبكة بممارسة أي نشاط خارج نطاقها الجغرافي المصرح به.

وحذرت الوزارة جميع الجهات الإعلامية والمنصات الإلكترونية من التعامل مع أو نشر أي مواد أو تقارير تصدر عن هذه الشبكة وتتعلق بمحافظات خارج نطاق عملها الجغرافي المصرح به (محافظة مأرب)، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة.

كما وجهت الوزارة مكاتبها في المحافظات إلى مراقبة أنشطة المنظمات المسجلة لديها واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي مخالفات ترتكبها، حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

بيان رقم (3) لسنة ٢٠٢٥م

بشأن الأنشطة غير القانونية والتجاوزات لما يسمى بمنظمة" الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "

في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأنشطة منظمات المجتمع المدني والتزامها بضبط العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية تابعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تقرير منسوب إلى منظمة تطلق على نفسها "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، تناول رصداً مزعوماً لانتهاكات في محافظة حضرموت خلال الفترة من ٢ إلى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥م وبعد التدقيق والتحقق من النشاط تود الوزارة ان تؤكد للرأي العام الحقائق القانونية والمهنية التالية:

أولاً: إن المنظمة المذكورة مسجلة حصراً لدى مكتب الوزارة بمحافظة مارب وفقا لنظامها الأساسي وتصريح مزاولة النشاط الصادر من مأرب.

ثانياً: يُعد أي نشاط تقوم به هذه المنظمة خارج حدود محافظة مأرب بما في ذلك الرصد أو التقصي أو ممارسة أي نشاط باطلاً ومخالفاً للقانون وتجاوزاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية التي تحدد نطاق عمل كل منظمة بالمحافظة المسجلة فيها.

ثالثاً: إن تسجيل هذه المنظمة تحت مسمى "شبكة" يعد وصفاً مضللاً للرأي العام تستغله المنظمة حيث يفيد مصطلح "شبكة" في السياق المؤسسي عادة إلى اتحاد أو تجمع لعدد من الكيانات أو الأشخاص الاعتبارية بينما الواقع يشير إلى أن هذه المنظمة تتكون من أفراد ولا تملك هيكلاً مؤسسياً معلناً في موقعها يحدد هيئاتها التنفيذية او عنوان مقرها تقارير ومصادر تمويلها وتفتقر بشكل تام لأبسط معايير الشفافية والحوكمة وهو ما يناقض المبادئ الأساسية لعمل المنظمات الأهلية الموثوقة.

رابعاً: تدعي المنظمة انها وثقت أكثر من ٦٠٠ انتهاك خلال فترة وجيزة (۲۳) يوماً) في محافظة حضرموت الواسعة في حين ان المنهجية العلمية لإعداد التقارير تعتمد على رصد وتوثيق وآليات تحقق ميداني ووقت كافي وهوما يثبت ان التقرير يتم استقصاءه من مصادر غير صحيحة ومفبركة وتتعارض مع أبسط أصول البحث والرصد الحقوقي السليم ويؤكد انحيازها الحزبي والسياسي لصالح جهات معادية.

خامساً: يُعد إصدار ونشر مثل هذا التقرير من قبل منظمة تعمل خارج نطاق اختصاصها القانوني شكلاً من أشكال الاستغلال غير المسؤول للظروف الراهنة، ويمس بمهنية العمل الحقوقي، ويهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار.

سادساً: تؤكد الوزارة ان محافظة حضرموت تزخر بعدد كبير من المنظمات الحقوقية المعتمدة والمرخصة للعمل على مستوى المحافظة من خلال مكتبي الوادي والصحراء والساحل وهي المنظمات المختصة قانونياً ومهنياً بممارسة أنشطة الرصد والتوثيق ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة والاقرب لفهم السياق المحلي

وبناء عليه تؤكد الوزارة على ما يلي:

1 - رفض التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية المذكور لعدم اختصاصها بممارسة نشاط خارج النطاق الجغرافي المصرح لها بالعمل فيه واعتباره وثيقة لا قيمة قانونية أو مهنية لها ويُحظر التعاطي معها أو اعتمادها بأي شكل من الأشكال.

تحذر الوزارة كافة الجهات الإعلامية والمنصات الإلكترونية من التعامل مع أو نشر أي مواد أو تقارير تصدر عن هذه المنظمة تتعلق بأي محافظة خارج محافظة مارب، وتحملها المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة.

تؤكد الوزارة أن المصادر الوحيدة الموثوقة للمعلومات عن أي محافظة هي المصادر الحكومية الرسمية والمنظمات الأهلية المرخصة والمعتمدة للعمل ضمن النطاق الجغرافي لتلك المحافظة أو المنظمات المركزية المصرحة من ديوان عام الوزارة والتي مازالت أوضاعها القانونية سليمة.

- تدعو الوزارة مكاتبها في جميع المحافظات إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بمراقبة أنشطة المنظمات المسجلة لديها واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي مخالفات ترتكبها حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون

ه - تؤكد الوزارة دوماً تمسكها بضبط العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية، والحرص على مصداقية المعلومات وحماية الاستقرار الاجتماعي من أي محاولات للتضليل أو الاستغلال غير المسؤول.