غرامة 3.1 مليون دولار على شركة “إكسودوس” للعملات الرقمية لانتهاكها العقوبات المفروضة على النظام الإيراني

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن التوصل إلى تسوية مع شركة “إكسودوس” (Exodus) المتخصصة في خدمات العملات الرقمية. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الشركة على دفع غرامة مالية تتجاوز 3.1 مليون دولار لتسوية اتهامات موجهة إليها بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

تفاصيل الاتهامات والتسوية
وفقاً للبيان، كانت “إكسودوس” متهمة بتقديم خدماتها لعملة رقمية لمستخدمين مقيمين في إيران من خلال محفظتها الرقمية غير الاحتجازية (non-custodial wallet). وقد سهّل هذا الأمر، في بعض الحالات، وصول هؤلاء المستخدمين إلى خدمات تبادل الأصول الرقمية، مما يُعتبر خرقاً مباشراً للوائح العقوبات الأمريكية الشاملة المفروضة على التعاملات المالية والخدمية مع الجمهورية الإسلامية.
وأوضح OFAC أن التسوية تمت من خلال موافقة الشركة على دفع الغرامة المحددة رسمياً، وذلك في إطار تطبيق اللوائح التنظيمية للعقوبات، ودون أن يمثل ذلك إقراراً أو نفياً صريحاً للاتهامات من قبل الشركة.

خلفية حول العقوبات والرقابة على قطاع العملات الرقمية
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات الأمريكية لتشديد الرقابة على قطاع العملات الرقمية، وضمان عدم استخدامه كقناة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وتعتبر واشنطن أن التكنولوجيا المالية، بما فيها العملات المشفرة، يمكن أن تُستغل لتمويل أنشطة غير مشروعة أو لتقويض فعالية عقوباتها الاقتصادية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة على إيران تستهدف قطاعاتها المالية والتجارية، بما في ذلك حظر تقديم الخدمات المالية والتكنولوجية للأشخاص والكيانات داخل إيران. وتعتبر المعاملات بالعملات الرقمية التي تشمل أطرافاً إيرانية مشمولة بهذه القيود الصارمة. وتُعد هذه الغرامة المفروضة على “إكسودوس” رسالة تحذيرية واضحة لجميع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية حول العالم، بضرورة الالتزام الصارم بقوانين العقوبات الأمريكية وتنفيذ آليات فعالة للامتثال والتحقق من هوية المستخدمين (KYC) ومواقعهم الجغرافية لمنع أي انتهاكات محتملة.