«شبهة فساد».. النيابة العامة تتدخل في أزمة أرض نادي الزمالك

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أزمة أرض نادي الزمالك المصري، لتقرر مباشرة تحقيقاتها في هذا الشأن.

وكانت أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة تم سحبها من قبل وزارة الإسكان، حيث أكدت أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

النيابة العامة تحقق في أزمة أرض نادي الزمالك
في ضوء ذلك، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أن التحقيقات عن عدد من الحقائق، كشفت أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.

وأضافت أن الزمالك مُنح في وقت لاحق مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل/ نيسان 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وأوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لـ4 سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024

كما تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.