انطلاق «الحوار الميهكل» في ليبيا.. وتعهدات أممية بدعم العملية السياسية

في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي وإعادة الزخم للمسار الأممي، عقد الأحد، أول اجتماعات الحوار المُهيكل في العاصمة الليبية طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وفي تصريحات لها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أن الهدف الأساسي من الحوار هو تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، مشددة على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، رغم تمويل الحوار من قبل البعثة الأممية.

وقالت تيتيه إن الحوار المُهيكل يُعد ركيزة أساسية ضمن خارطة الطريق السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، موضحة أنه سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، على أن ينطلق فعليًا في يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة 81 رجلًا و53 امرأة.

أربعة محاور رئيسية
وبيّنت المبعوثة الأممية أن الحوار يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل:

الاقتصاد
الأمن
الحوكمة
المصالحة الوطنية
وفيما أكدت أن هذه المحاور تمثل القضايا الجوهرية التي تشغل الشارع الليبي في ظل استمرار الانقسام السياسي، أشارت إلى أن عدد المشاركين في الحوار لن يكون كافيًا لإيصال جميع الآراء.

ودعت الليبيين إلى التفاعل والمشاركة عبر المنصة الرسمية التي أطلقتها البعثة الأممية، من أجل ضمان إيصال صوت مختلف فئات المجتمع.

انطلاق الحوار المهيكل في ليبيا

وأقرت تيتيه بوجود أطراف لم تتمكن من المشاركة في الحوار لأسباب سياسية، لكنها شددت في المقابل على سعي البعثة إلى أن يكون الحوار منبرًا شاملًا يعكس مختلف وجهات النظر داخل ليبيا.

ضمانات أمنية
وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية قصوى بالنسبة للبعثة، لافتة إلى أن الليبيين، رغم الانقسام، يتشاركون الرغبة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والتقدم نحو الاستقرار والازدهار.

انطلاق الحوار المهيكل في ليبيا

وجددت دعوتها لجميع الليبيين للمشاركة في الحوار المُهيكل عبر المنصة المخصصة لذلك، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي لنجاح هذه العملية.

خارطة الطريق الأممية
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس، استكمال عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الأساسية الثلاثة في خارطة الطريق السياسية، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، والعمل على توحيد المؤسسات.

ويهدف الحوار المُهيكل إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية، ومنح فئات أوسع من الليبيين فرصة الإسهام في صياغة مستقبل البلاد، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي فوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة في ليبيا.