القضية الحضرمية بين التمثيل والاستغلال

سعى الشيخ عمرو بن حبريش وحلفه إلى تسويق أنفسهم بوصفهم حَمَلة القضية الحضرمية والمدافعين عنها، غير أن الواقع الحضرمي أثبت خلاف ذلك. فقد أكدت السلطة المحلية السابقة في المحافظة، ممثَّلة بمحافظها الشيخ مبخوت بن ماضي، رفضها القاطع لأي محاولة من أي شيخ أو وكيل للاستحواذ على مخصَّصات الضرائب، باعتبارها أموالًا عامة لا يملك أحد حق التصرف فيها خارج الأطر القانونية والمؤسسية. وقد شكّل هذا الموقف المبدئي جوهر الصراع القائم بين السلطة المحلية من جهة، والشيخ عمرو بن حبريش وحلفه من جهة أخرى.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، عبّر أبناء حضرموت الشرفاء عن رفضهم القاطع لاستحواذ أي شخصية أو جهة على ضرائب المحافظة، كما رفضوا إخضاع شركات الدولة لوصاية الشيخ عمرو بن حبريش وحلفه، لما في ذلك من تعدٍّ صريح على مؤسسات الدولة، ومساس مباشر بحقوق أبناء المحافظة ومقدّراتها.

ونتيجة لهذا التعنت، دخلت حضرموت في صراع داخلي مؤسف، راح ضحيته عدد من أبنائها، بسبب التمرد الذي قاده الشيخ عمرو بن حبريش وحلفه. وقد أسفر ذلك عن انقسام واضح بين أبناء المحافظة، وأحدث شرخًا عميقًا في النسيج الاجتماعي الحضرمي، بما يهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، فإن الواجب يحتم على أبناء حضرموت الأحرار رفض كل ما من شأنه تفكيك النسيج الاجتماعي، والعمل على عزل أسباب الفتنة والفرقة، والدعوة إلى حوار حضرمي جامع لا يُقصي أحدًا، يهدف إلى توحيد الصف، وحقن الدماء، وصون حضرموت وأهلها من أي مساعٍ تدفع بها نحو التشرذم والانقسام.

حفظ الله حضرموت وأهلها من كل سوء، وجمع كلمتهم على الحق.