مستقبل الأمن والاستقرار في السودان في ظل الميثاق التأسيسي

وقعت أحزاب سياسية وجماعات مسلحة، ومنظمات مدنية ومهنية سودانية، في فبراير من العام الجاري 2025م، ميثاقا تأسيسيا، في العاصمة الكينية نيروبي. نص الميثاق على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، واحترام الهويات الفرعية، مع احتفاظ الأقاليم السودانية بممارسة حق تقرير مصيرها، في حال عدم الإقرار بالتنوع الثقافي والعرقي، وتأسيس نظام حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي، لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد في كافة مستويات السلطة.

لقد أكد الميثاق التأسيسي بشكل عميق على أن السودان لم يعد شعبا واحدا، ولا جغرافية موحدة، وهذا في حقيقته قد يقود للتفكك إذا لم تتوصل قوى الصراع إلى حلول مستدامة.

ينص الميثاق التأسيسي على ضرورة قيام دولة علمانية ديمقراطية، مما يعكس جزءا من الأسباب الكامنة خلف الصراعات، التي شهدها ويشهدها السودان منذ عقود، والمتمثلة في غياب الدولة والعدالة الاجتماعية.

كما ينص الميثاق الموقع عليه صراحة على أهمية أن تكون الدولة القادمة (علمانية- ديمقراطية)، تعني بالضرورة عدم تبني دين رسمي للبلد، وأهمية التبادل السلمي للسلطة، تجنبا لتجدد الصراعات مستقبلا. حيث يقر المبدأ الأول من الميثاق بحق تقرير المصير للأقاليم، في حال لم تقم وحدة بالشكل المتفق عليه.
في حين يحظر المبدأ الرابع من الميثاق التأسيسي إنشاء أحزاب على اعتبارات دينية، وهو مالم يتعارض أصلا مع الديمقراطية الرافضة لإقامة أحزاب على خلفيات ضيقة غير وطنية، كما يشير المبدأ السابع إلى رفض السودانيين للدولة الدينية الاستبدادية، بناء على تجربة السودانيين مع حكم نظام البشير الإخواني لعقود عدة.

أهم ما توافقت عليه القوى السودانية بنيروبي، ما سميت بالمبادرة فوق الدستورية، والتي لا تستطيع أي قوة من القوى الموقعة على تجاوزها بالتغيير أو التعديل أو الإلغاء والحذف، والضامن لذلك إتاحة حق تقرير المصير للأقاليم في حال حدوث تجاوزات.
كما اشتمل الدستور السوداني على عدد من المضامين الإيجابية، مثل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتجريم العبودية، والمساواة وحقوق المرأة..والاعتراف بالتنوعات العرقية والثقافية، الأمر الذي يساهم في خلق استقرار مستدام.